السيد حيدر الآملي
331
تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم
إلَّا أن يؤتي اللَّه عبدا فهما في القرآن ( 141 ) . ولو لم يكن سوى التّرجمة المنقولة فما فائدة ذلك الفهم . الثاني ، أنّه لو لم يكن غير المنقول لاشترط أن يكون مسموعا من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وذلك ممّا لا يصادف إلَّا في بعض القرآن ، وأمّا ما يقوله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي . الثالث ، أنّ الصّحابة والمفسّرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات ، فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها ، وسماع ذلك عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله محال فكيف يكون الكلّ مسموعا . الرابع ، أنّه عليه السّلام دعا لابن عبّاس فقال : اللَّهم فقّهه في الدّين ، وعلَّمه التأويل ( 142 ) . فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله فلا معنى لتخصيص ابن عباس بذلك . الخامس ، قوله تعالى : لَعَلِمَه ُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَه ُ مِنْهُمْ [ سورة النساء : 83 ] . فأثبت للعلماء استنباطا ، ومعلوم أنّه وراء المسموع فإذن الواجب أن يحمل النّهي عن التفسير بالرأي على أحد معنيين : أحدهما ، أن يكون للإنسان في الشّيء رأي وله إليه ميل بطبعه فيتأوّل القرآن على وفق رأيه حتّى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل له ، وسواء كان الرأي مقصدا صحيحا أو غير صحيح ، وذلك كمن يدعوا إلى مجاهدة القلب القاسي ، فيستدلّ على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى :
--> ( 141 ) قوله : إلَّا أن يؤتي اللَّه عبدا . قد مرّ الحديث والبحث حوله في تعليقتنا الرقم 135 فراجع . ( 142 ) قوله : اللَّهم فقّهه في الدّين . راجع تعليقتنا الرقم 92 .